قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل ونقل ريلي
ماده 1- به منظور افزايش سهم حمل و نقل ريلي از طريق جذب و گسترش سرمايه گذاري هاي مورد نياز و ارتقاء بهره وري و ارائه خدمات مطلوب به مشتريان با حفظ مالكيت دولت بر شبكه ريلي به شركتهاي حمل ونقل ريلي خصوصي و تعاوني و شركتها و موسسات معتبر در ارائه خدمات وابسته به آن اجازه داده مي شود تا از شبكه حمل ونقل ريلي و تاسيسات و امكانات مربوطه با رعايت اين قانون و مقررات و ضوابط مربوطه بهره برداري كنند .
تبصره 1- شركت حمل ونقل ريلي شخصيت حقوقي است كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي با اخذ مجوز از شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون راه آهن ناميده مي شود و با تامين ناوگان ( لكوموتيو و يا واگن ) مورد نياز به منظور جابجائي ( كالا ، مسافر ) تاسيس مي گردد .
آئين نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي حمل ونقل ريلي و همچنين مشخصات فني ناوگان مجاز به سير در شبكه حداكثر ظرف مدت دو ماه به تصويب وزير راه و ترابري مي رسد .
تبصره 2- شرايط و نحوه بهره برداري شركتها وموسسات معتبر در امر خدمات وابسته به حمل ونقل ريلي در چارچوب قوانين موجود و اين قانون خواهد بود و آئين نامه اجرائي آن به تصويب وزير راه و ترابري مي رسد .
تبصره 3- خدمات وابسته به حمل و نقل ريلي شامل سرويس هاي مرتبط با امر ناوگان و شبكه ، امور پايانه هاي تعميرات ، امور بهره برداري از ناوگان و پشتيباني هاي فني و مهندس و سيستم هاي كنترل و ناوبري قطار و كليه تجهيزات و سرويس هاي فني تعمير و نگهداري خطوط و شبكه ريلي و سرويس هاي ارتباطي ( مخابراتي ) و علائم مي باشد .
تبصره 4- شركت حمل ونقل ريلي مي تواند با اخذ مجوز از مراجع ذيربط در ديگر شقوق حمل ونقل نيز فعاليت نمايد .
ماده 2- به منظور حفط ايمني تردد ناوگان ريلي ، شرايط و دستورالعمل هاي فني و ايمني مرتبط با سيروحركت وسايل نقليه ريلي توسط هيئت مديره راه آهن تهيه و ابلاغ مي گردد و شركتهاي بهره بردار خطوط مكلف به رعايت آنها مي باشند . راه آهن موظف به نظارت بر اجراي كامل ضوابط و مقررات و دستورالعمل هاي فني و ايمني حركت خواهد بود .
تبصره 1- آئين نامه تعيين انواع تخلفات و جرايم مربوط به سيروحركت ناوگان در شبكه حمل ونقل ريلي و نحوه رسيدگي به آنها توسط هيئت مديره راه آهن تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهدرسيد . ميزان جرائم مربوط به اين تخلفات از يك ميليون ( 1000000 ) ريال تا بيست ميليون (20000000 ) ريال تعيين ميگردد .
تبصره 2- تعيين ميزان مسئوليتهاي كيفري و مدني سوانح ريلي ناشي از اجراي اين قانون و سوانح ريلي ناشي از فعاليت هاي راه آهن توسط كميسيون هاي جلوگيري از سوانح راه آهن مستقر در نواحي صورت مي پذيرد . درصورت اعتراض اصحاب دعوي به نظريه كميسون هاي فوق موضوع به كميسيون عالي رسيدگي سوانح راه آهن با عضويت نماينده انجمن صنفي شركتهاي حمل ونقل ريلي ارجاع و نظريه اين كميسيون غير قابل اعتراض ميباشد كه در صدور آراي قضايي بعنوان نظر كارشناسي ملاك عمل قرار مي گيرد .راه آهن و شركتهاي موضوع اين قانون حسب مورد درصورت بروز سوانح ريلي مطابق قانون مسئوليت مدني جبران خسارت و پرداخت ديه به افراد سانحه ديده ميباشند .
تبصره 3- آئين نامه اجراي كميسيون هاي جلوگيري از سوانح نواحي راه آهن و كميسيون عالي جلوگيري از سوانح راه آهن با پيشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده 3- راه آهن موظف است تاتردد ريلي را به گونه اي برنامه ريزي ، هدايت و كنترل كند كه سيرو حركت ناوگان متعلق به كليه شركتهاي حمل ونقل ريلي ( اعم از دولتي و غير دولتي ) در شرايط يكسان از نظر تعرفه دسترسي و استفاده از شبكه امكانپذير گردد .
ايجاد محدوديت عبور واگن هر يك از شركتها توسط راه آهن به جز موارد تعيين شده در مقررات ايمني حركت و ظرفيت خطوط ، تخلف محسوب مي شود ودرصورت بروز هر گونه خسارت ناشي از اين محدوديت براي شركتهاي حمل ونقل ريلي و تائيد آن توسط مراجع ذيصلاح ، راه آهن مكلف به جبران آن است .
ماده 4- تعيين مقررات و استنانداردهاي مربوط به توليد ، واردات و تعمير ونگهداري ناوگان ريلي برعهده راه آهن ميباشد و دستگاههاي نظارت كننده وكليه توليدكنندگان و وارد كنندگان مربوطه مكلف به رعايت آن هستند .
ماده 5- راه آهن موظف است به منظور استفاده از ظرفيت مازاد ارتباطي موجود از شبكه ريلي اختصاصي خود نسبت به ارائه سرويس هاي ارتباطي با سيم و بي سيم ، انتقال داده ها به شركتهاي خصوصي اقدام نمايد .
آئين نامه مربوطه ، حداكثر ظرف دوماه به تصويب وزير راه و ترابري مي رسد .
ماده 6- تعرفه بهره برداري از شبكه ريلي كشور به منظور عبور يك يا چند واگن و يا يك قطار كامل ( باري يا مسافري ) بصورت باردار يا خالي از روي شبكه ريلي بر حسب وزن ، ظرفيت و طول واگن ، طول و ابعاد كالاي بارگيري شده در واگنهاي ويژه ، مسير حركت ، شرايط مسير وديگر عوامل موثر در اين راستا و همچنين سرويس هاي ارتباطي ، به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط هيئت مديره راه آهن تهيه و باتصويب وزير راه و ترابري لازم الاجرا است .
تبصره 1- نرخ بهره برداري از شبكه ريلي بايستي به گونه اي تعيين شود كه ضمن تامين هزينه هاي بهره برداري از شبكه در بخش ريلي براي صاحبان كالا و سرمايه گذاران نسبت به ديگر شقوق حمل ونقل داراي مزيت باشد .
تبصره 2- با توجه به مزيت هاي حمل ونقل ريلي و درصورت عدم تكافوي نرخ بهره برداري براي تامين هزينه هاي نگهداري شبكه ، دولت مي تواند از سال 1385 اعتبارات مورد نياز اين شيوه از حمل ونقل را همانند هزينه هاي نگهداري تاسيسات زيربنائي ساير شقوق حمل ونقل ، در بودجه هاي سنواتي از محل صرفه جويي مصرف سوخت منظور نمايد .
ماده 7- راه آهن مكلف است با برنامه ريزي و رعايت مقررات مالي واگنهاي حمل ونقل بار ومسافر خود را با زمانبندي مناسب به گونه اي كه در امر حمل ونقل ريلي كالا و مسافر خللي ايجاد نشود به شركتهاي حمل ونقل ريلي واگذار نمايد .
تبصره – اجازه دادن نيروي كشش بوسيله راه آهن با رعايت مقررات و شرايط يكسان به شركتهاي حمل ونقل ريلي با اخذ هزينه هاي عملياتي بلامانع است .
ماده 8- شركتهاي حمل ونقل ريلي بار با انعقاد قرارداد حمل و صدور بارنامه و شركتهاي حمل ونقل ريلي مسافر با صدور بليط توسط شركت يا نمايندگي مجاز طرف قرارداد آنان در مقابل صاحبان كالا و يا مسافران مسئوليت دارند.
تبصره 1- حدود مسئوليت شركتهاي حمل ونقل در مقابل صاحبان كالا و يا مسافران ونحوه ايفاي آن در چارچوب قوانين موجود و اين قانون است كه آئين نامه اجرائي آن به تصويب وزير راه و ترابري مي رسد .
تبصره 2- براي هر واگن يك بارنامه و براي هر مسافر يك بليط جداگانه صادر مي شود .
تبصره 3- راه آهن با پذيرش ناوگان شركتهاي حمل و نقل ريلي مسئول حفظ و نگهداري ناوگان وتامين سلامت سير آنان مي باشد .
تبصره 4- بارنامه و بليط مسافرين بصورت متحدالشكل توسط هيئت مديره راه آهن تهيه مي شود و چگونگي تنظيم و صدور بارنامه و بليط به موجب دستورالعمل مصوب هيئت مديره راه آهن خواهد بود .
ماده 9- نرخ حمل و نقل ريلي بار متناسب با حمل و نقل جاده اي بصورت توافقي في مابين صاحبان كالا و شركتهاي حمل ونقل ريلي تعيين و اجرا خواهد شد . بهاي بليط مسافرين توسط شركتهاي حمل ونقل ريلي در هر مسير و برحسب نوع و درجه واگن ، قطار و خدماتي كه ارائه ميشود تعيين و پس از تائيد هيئت مديره راه آهن به مرحله اجرا در مي آيد .
ماده 10- شركتهاي حمل ونقل ريلي مكلف به رعايت كليه مقررات ، ضوابط و دستورالعمل هايي هستند كه درچارچوب قوانين كشور توسط هيئت مديره راه آهن تهيه و ابلاغ مي گردد .
ماده 11- هر واگن و لكوموتيو موضوع ماده (1) داراي يك سند رسمي و داراي شماره مخصوص خواهد بود كه توسط هيئت مديره راه آهن به نام مالك صادر خواهد شد .اين سند قابل ترهين ميباشد به طوري كه با اعلام دينفع ، اسناد واگن و لكوموتيو توسط هيئت مديره راه آهن به نام دينفع و يا فردي كه او تعيين خواهد كرد ، تغيير خواهد يافت .
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و چهارده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/7/1384 به تائيد شوراي نگهبان رسيد .
غلامعلي حداد عادل
رئيس شوراي مجلس اسلامي